قوانين ووضعت عدة أجهزة ومؤسسات لإنصاف المتضررين.

   غير اللائق وسيادة نقص حاد في الخدمات الصحية.

         تختلف الفئات التي تتعرض لانتهاكات حقوق الإنسان، فهناك المرأة ( العنف الزوجي

    التحرش الجنسي - الاغتصاب...) والطفـل ( الحرمان من التمدرس- الاستغـلال الجنسي

    والاقتصادي- التشرد- الحرمان من النسب...) ثم هناك السجيـن ( الإكتضاض- سوء التغذية

    سوء المعاملة..).                  

        • التحسيس والتوعية والإعلام، لفضح الفساد والتحسيس بخطورة الرشوة ونشر

          التربية على المواطنة وحقوق الإنسان.

        • إدماج قيم ثقافية جديدة في الإدارة المغربية كالشفافية والمحاسبة والنزاهة

          واحترام السر المهني.

        • سيادة واحترام القانون وإصلاح القضاء والأمن وإتباع نظام المراجعة المالية.

         • إذا كان مدنيا فهناك المحاكم الابتدائية، محاكم الاستئناف، ثم المجلس الأعلى.

         • إذا كان تجاريا فهناك المحاكم التجارية.

         • إذا كان مصدر الضرر الدولة أو المؤسسات العمومية، فهناك المحاكم الإدارية.

         شكلت الدولة عدة مؤسسات رسمية للمساهمة في صيانة حقوق الإنسان، ومنها:

          • المجلس الاستشاري لحقوق الإنسان: تأسس يوم 8 ماي 1990، يتألف من

           ممثلين عن الحكومة والأحزاب السياسية والنقابات وبعض جمعيات حقوق الإنسان

           والهيئات المهنية.

          • ديوان المظالم: تأسست هذه الآلية بمقتضى ظهير صادر بتاريخ 1 دجنبر 2001

           كان المجتمع المدني بالمغرب سباقا لإنشاء عدة منظمات مستقلة تدافع عن حقوق

    الإنسان، من أهمها:

            • العصبة المغربية للدفاع عن حقوق الإنسان: تأسس يوم 11 ماي 1972.

            • الجمعية المغربية لحقوق الإنسان: تأسست يوم 24 يونيو 1979.

            • المنظمة المغربية لحقوق الإنسان: تأسست يوم يناير 1988.

           * الحالة الأولى: طعن في سير عملية انتخابية:

            • تحديد موضوع الحالة والأطراف المعنية بها.

            • تحديد الحقوق التي تعرضت للخرق.

            • أبدي موقفي من قرار الجهة التي نظرت في الخرق.

            • أستخلص دور القضاء في حماية الحقوق الدستورية.

           * الحالة الثانية: خرق حقوق الإنسان في حالة الحرب:

            • أقرأ القواعد القانونية وأستخلص دور القانون الإنساني في حماية كرامة

               الإنسان خلال الحرب.

            • أبين القاعدة المنتهكة وأناقش أسباب الانتهاك ونتائجه.

            • أقترح حلولا للتصدي لهذه الخروقات.

       2 ـ أتدرب على كيفية الدفاع عن حق دستوري:

             • رصد حالة خرق الحق الدستوري: تشخيص الحالة- تحديد نوعية الحق الذي

               ينتمي إليه الضرر  ثم تحديد الجهة التي خرقت الحق.

             • التعريف بالحالة: جمع الوثائق- تثبيت الأدلة- طلب الاستشارة القانونية.

             • عرض الحالة على الجهة المختصة: الاتصال بالمحامي- تقديم التقرير للجهات

                        رغم المجهودات التي تبذل من طرف الدولة وهيئات المجتمع المدني

                        ما تزال حقوق الإنسان في المغرب تتعرض للخرق والانتهاك .